الصفحة الرئيسية > قطاع الكهرباء  > التنظيم الاقتصادي
التنظيم الاقتصادي

الأسواق التنافسية
تشجع المنافسة الشركات لتصبح أكثر كفاءة وابتكاراً، وفي نهاية المطاف إلى تقديم خدمات بأسعار أقل وجودة أعلى. في قطاع الكهرباء في السلطنة، تدخل محطات الإنتاج أسواق التوليد والتحلية من خلال إجراء مناقصات تنافسية، وبالتالي يتم تحديد التعرفات عن طريق المنافسة.
حتى في سوق تنافسي فمن الأهمية بمكان للجهة التنظيمية مراقبة السوق لضمان أن المنافسة عادلة وشفافة وغير منحازة. يقع على عاتق الهيئة التزام قانوني بضمان أن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه تدير منافسة عادلة وشفافة عند شراء أي سعة (توليد أو تحلية) جديدة. علاوة على ذلك، فإن الهيئة أيضا تطبق حدود الحصة السوقية للمتقدمين لأي سعة جديدة أو توسيع جديد للسعة الحالية للحماية من أي إساءة للقوة السوقية. كما يسمح قانون القطاع للهيئة بفرض قيود على المصلحة الاقتصادية التي قد تكون لشخص في المرخص له أو المرخص لهم. للهيئة سلطة تقديرية لتخفيف حدود الحصة السوقية والقيود على المصالح الاقتصادية على أساس المصلحة العامة، شريطة أن يكون أياً من مثل حالات التخفيف هذه متوافقة مع التزاماتها القانونية.

الاحتكارات القانونية
في ظل غياب المنافسة فإن التنظيم يكون ضرورياً بغرض منع إساءة استخدام القوة السوقية وحماية المشتركين من احتمال الأسعار المرتفعة والجودة المنخفضة للخدمات المحتملة. ففي قطاع الكهرباء في السلطنة فإن شركات الشبكات مثل النقل (الشركة العمانية لنقل الكهرباء) والتوزيع والتزويد (شركة مسقط لتوزيع الكهرباء، شركة كهرباء مجان وشركة كهرباء مزون وشركة ظفار للطاقة) وكذلك شركة كهرباء المناطق الريفية والمشتري والبائع الوحيد للكهرباء والمياه المرتبطة (الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه) جميعها احتكارات مقررة بقانون القطاع. تعمل الهيئة على تقييد ممارسة القوة السوقية لهذه الشركات من خلال التنظيم الاقتصادي بالإجراءات التالية:

يتم تطبيق آلية التحكم في الاسعار PRI-X من خلال شروط تقييد الرسوم الواردة في رخصة كل منها. تكافئ آلية التحكم في الأسعار المرخص لهم عن كفاءة النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية وعائد معقول على رأس المال. توفر آلية PRI-X أيضاً حوافز للكفاءة حيث يحتفظ المرخص له بالفوائد من التشغيل بكفاءة أكثر من توقع الهيئة ولكنها أيضا تتكبد خسائر إذا كان التشغيل بكفاءة أقل.